يعتبر نظام المناطق الاستثمارية من أحدث النظم الاستثمارية التي وضعت مؤخرًا بهدف دعم التنمية الاقتصادية بين غيرها من النظم الاستثمارية الموجودة في مصر
وقد تم تقديم نظام المناطق الاستثمارية عام 2007 (بالقانون رقم 19 لسنة 2007) متضمنًا الأهداف التالية
تعزيز العناقيد الاقتصادية من قبل القطاع الخاص: في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاستثمار الزراعي
يوكل إلى القطاع الخاص مهمة تطوير وتعزيز وإدارة هذه المناطق، إلى جانب الاستفادة منها اقتصاديًا
خلق بيئة خالية من البيروقراطية من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد لتوفير خدمات إجراءات التأسيس والترخيص والدعم في المنطقة
توفير إدارة جمارك مبسطة من خلال الموانئ الجافة داخل المنطقة
يتم طرح فرص المناطق الاستثمارية من خلال العديد من المناطق داخل الدولة بغية مطابقة المزايا التنافسية والموارد البشرية والطبيعية لكلٍ منها
ويسمح بإقامة المناطق الاستثمارية في كافة القطاعات من السياحة إلى القطاع المالي، ومن الزراعة والصناعة إلى المشروعات الخدمية وتدار المنطقة الاستثمارية وفق إطارٍ إداريٍ مطورٍ جيدًا من حيث التوقيت والتسهيلات الممنوحة بخصوص استصدار التراخيص والتعامل مع الكيانات من خلال نظام الشباك الواحد المتكامل التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مؤهلات المناطق الاستثمارية
تتمتع المناطق الاستثمارية بحزمةٍ متميزةٍ من المؤهلات
توفير بيئة خالية من البيروقراطية من خلال نظام الشباك الواحد لتوفير خدمات إجراءات التأسيس والترخيص والدعم في المنطقة
تشجيع إنشاء العناقيد القطاعية المتخصصة (الصناعة، الخدمات، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، ريادة الأعمال، الطاقة المتجددة الخ) بهدف الوصول إلى مستو عالٍ من التكامل داخل كل منطقة، وكذلك تعظيم خدمات القيمة المضافة داخل كل منطقة
يوكل إلى القطاع الخاص مهمة تطوير وتعزيز وإدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى الاستفادة منها اقتصاديًا كما يتم تمثيل القطاع الخاص في مجالس إدارات هذه المناطق، ما يمنحه حق المشاركة في عملية صناعة القرار
تتمتع جميع المنتجات المصنعة داخل المنطقة الاستثمارية بمزايا قاعدة المنشأ وفقًا للمعاهدات الثنائية والاتفاقيات التفضيلية مع الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول (جافتا GADTA ، الكوميسا COMESA، والشراكة المصرية الأوروبية)
تتم إدارة الإجراءات الجمركية لمدخلات الإنتاج داخل المنطقة الاستثمارية، وليس في المطارات أو الموانئ
تقع الشركات المؤسسة داخل المناطق الاستثمارية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لعام 1997 أو القانون رقم 159 لعام 1981 (استثمار داخلي)
تدفع ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على أقساطٍ من 5 إلى 10 سنوات، في حين تعفى السلع المصدرة من الضرائب
- يقوم المستثمر بإقامة مراكز التدريب بمساعدة وزارة القوى العاملة ومركز التدريب الصناعي
يؤسس مركز البحوث والتطوير في كل منطقةٍ استثماريةٍ بهدف دعم تطوير المنتجات وتعزيز العمليات الصناعية في المنطقة
تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية القائمة في صعيد مصر بمحفزاتٍ إضافيةٍ: الأرض الصناعية الحرة، منح التوظيف الائتمان النقدي، وخصم تطوير الصادرات الإضافي
- يمنح المجلس التنظيمي - وفقًا للقانون- سلطة تأسيس وترخيص المشروعات داخل كل منطقة، ويكون لكل منطقةٍ نظام الشباك الواحد الخاص بها
تؤسس المنطقة الاستثمارية بهدف
تشجيع الصناعات التي تعتمد بالأساس على المدخلات المحلية
أولوية تأسيس المشروعات التي تتطلب تشكيلةً واسعةً من الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة
لدى إعطاء التراخيص للمجموعات والاتحادات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية، يسعى المجلس إلى إنشاء مجموعاتٍ لكافة مشروعات الصناعات المشابهة، جنباً إلى جنبٍ مع مجموعات صناعاتها المغذية بهدف توفير الوقت والتكلفة والجهد المبذول
المزايا والضمانات المقدمة
تقدم المناطق الاستثمارية المزايا التالية
· إمكانية تأسيس مناطق استثمارية في جميع إنحاء الجمهورية
· تنوع تسويق المنتجات محليا أو دوليا (الشركات غير مجبرة على تصدير منتجاتها)
· تتمتع المشروعات بكافة المزايا الممنوحة طبقا لاتفاقية التجارة ا لتنافسية الموقعة مع كل الدول
· سوف يتم تنظيم كافة الإجراءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في المناطق الاستثمارية بدلا من الموانئ والمطارات
· يتم تقديم حزمة مزايا خاصة للمشروعات الصناعية في صعيد مصر (تملك مجاني للأراضي، تقديم مزايا عن كل فرصة عمل)
· يتم تقديم كل الخدمات ذات الصلة من خلال خدمة الشباك الواحد المعمول بها في المنطقة
· تمتلك هيئة التنمية الصناعية تفويضا لتقديم البنية الأساسية للمنطقة حتى ابعد نقطة فيها (الضواحي)، ولكن يجب على المطور عمل جميع المرافق الضرورية
المزايا المقدمة وفقا لقانون الاستثمار
· تتمتع المشروعات بالحماية الكاملة ضد نزع الملكية والتأميم، في حين تتمتع الأصول بالحماية ضد نزع الملكية والتجميد
· لا يحق لأي كيان أو جهة التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد هامش الربح
· لا يحق لأي كيان أو جهة إلغاء أو تعليق الرخصة العقارية الممنوحة مسبقا للمشروع، إلا في حال قيام المشروع بخرق أيا من شروط العقد
إدارة المنطقة الاستثمارية
· يتم تشكيل مجلس تنظيمي لكل منطقة استثمارية، يضم ممثلين عن المطورين الرئيسين للمنطقة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والمحافظة التي تقع فيها المنطقة علاوة على ذلك، يضم المجلس أيضا ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والكيانات الأخرى المختصة بالنشاطات المرخصة يحق لأي مجلس أن يقوم بإدارة أكثر من منطقة
· لدى المجلس السلطة الكاملة لتحديد معايير وقواعد ولوائح وشروط العمل في هذه المنطقة ولديه السلطة أيضا لإصدار الموافقات والتراخيص
· لدي المجلس مكتب إداري لموظفي الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مباشرة مع المستثمرين ومتابعة قرارات المجلس، بالإضافة إلى سلطته في إصدار التراخيص واتخاذ قرارات عمليات السلع الداخلة والخارجة
إجراءات التأسيس
يجب على الكيان الذي يطلب إنشاء المنطقة أن يحصل أولاً على نموذج تأسيس من القسم المختص في مقر الهيئة العامة للاستثمار في منطقة السفارات بمدينة نصر، أو من أي منطقة حرة عامة قريبة أو حتى من خدمة نظام الشباك الواحد ومكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة العامة للاستثمار يجب ملئ هذا النموذج وتقديمه مرفقاً بالمستندات الآتية:
· معلومات عامة عن الموقع المرغوب فيه مرفقة بمخطط (خريطة) للموقع وجميع وثائق الملكية اللازمة
· البنية التحتية والمرافق المتاحة والقائمة وتلك التي يجب تنفيذها
· الخطة الرئيسية المقترحة للمشروع (عدد المشروعات ورؤوس الأموال والتكلفة الاستثمارية ومناطق المرافق
· معلومات عن المطور
· الخطة الزمنية المطلوبة للتنفيذ
· الشكل المقترح للتعاقد مع المستثمرين العاملين في المنطقة
· موافقة الجهات المعنية في المنطقة
· شروط التعويض في حالة عدم التنفيذ
تقدم وحدة المنطقة الاستثمارية طلبات التأسيس للجنة المشكلة للتحقق من طلبات التأسيس
تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع اللجنة المشكلة ومالك المشروع مسئولية الحصول على التراخيص اللازمة من أي جهة أخرى معنية بنوع المشروع
تقدم اللجنة الطلبات إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للموافقة عليها، وتقوم الهيئة بدورها بتقديم هذه الطلبات إلى رئيس الوزراء من اجل الحصول على قرار نهائي بإنشاء المنطقة الاستثمارية يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتمرير قرار تشكيل مجلس إدارة المنطقة
بعد ذلك، يقوم الطرف الذي حصل على الموافقة بتأسيس شركة لتطوير وإدارة المناطق الاستثمارية
